يعتبر قطاع التمويل الإسلامي الحديث قطاعاً ناشئاً في عالم التمويل العالمي.
يتوافق نظام التمويل الإسلامي مع المبادئ الأساسية لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تطبيقه في تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتتطلب أسس تطبيقه المشاركة في الربح والخسارة، وتطبيق قاعدة الغنم بالغرم وعدم تقاضي الفائدة. بالإضافة إلى ذلك يُحرم التمويل الإسلامي المتاجرة المبنية على الغرر والاستثمار في الأعمال التجارية التي تتضمن سلعاً أو خدمات تحظرها الشريعة.
يعتبر قطاع التمويل الإسلامي الحديث قطاعاً ناشئاً في عالم التمويل العالمي. وقد بينت الإحصاءات نمو صناعة التمويل العقاري العالمية بنسبة 15 - 20% سنوياً، وبقيمة أصول متداولة وصلت إلى 500 مليار دولار، وحجم سوق محتمل يقدر بـ 4 تريليون دولار. ومن المعتقد أنه مابين 200 إلى 300 مؤسسة عالمية تسهم في الوقت الراهن في صناعة التمويل الإسلامي، تتركز بشكل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا (مع وجود البحرين وماليزيا كأكبر المراكز). من جهة أخرى، بدأت مراكز أخرى للتمويل الإسلامي تتشكل في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هي المنظمة لمؤسسات التمويل الإسلامي التي تقدم المعاملات التمويلية، بينما تقوم بأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة المعروفة بـ "فقه المعاملات". إن المبدأ الأساسي في التمويل الإسلامي هو تقاسم الربح والخسارة وتحريم "الربا"، ومن بين المفاهيم الإسلامية العامة: المضاربة، والوديعة، والمشاركة، والمرابحة، والإجارة.
إن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية هو المعيار الرئيسي لخصائص التمويل الإسلامي الأساسية، حيث يتجلى هذا الالتزام في إعادة تعريف منتجاته، ونظم عملياته، والعلاقة بين البنك من جهة وبين المستثمرين والعملاء من جهة أخرى وبالتالي تحقيق التوافق التام مع أحكام الشريعة.