الهيئة الشرعية

صناعة التمويل العقاري

يتوافق نظام التمويل الإسلامي مع المبادئ الأساسية لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تطبيقه في تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتتطلب أسس تطبيقه المشاركة في الربح والخسارة، وتطبيق قاعدة الغنم بالغرم وعدم تقاضي الفائدة. بالإضافة إلى ذلك يُحرم التمويل الإسلامي المتاجرة المبنية على الغرر والاستثمار في الأعمال التجارية التي تتضمن سلعاً أو خدمات تحظرها الشريعة.

يعتبر قطاع التمويل الإسلامي الحديث قطاعاً ناشئاً في عالم التمويل العالمي. وقد بينت الإحصاءات نمو صناعة التمويل العقاري العالمية بنسبة 15 - 20% سنوياً، وبقيمة أصول متداولة وصلت إلى 500 مليار دولار، وحجم سوق محتمل يقدر بـ 4 تريليون دولار. ومن المعتقد أنه مابين 200 إلى 300 مؤسسة عالمية تسهم في الوقت الراهن في صناعة التمويل الإسلامي، تتركز بشكل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا (مع وجود البحرين وماليزيا كأكبر المراكز). من جهة أخرى، بدأت مراكز أخرى للتمويل الإسلامي تتشكل في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

يعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هي المنظمة لمؤسسات التمويل الإسلامي التي تقدم المعاملات التمويلية، بينما تقوم بأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة المعروفة بـ "فقه المعاملات". إن المبدأ الأساسي في التمويل الإسلامي هو تقاسم الربح والخسارة وتحريم "الربا"، ومن بين المفاهيم الإسلامية العامة: المضاربة، والوديعة، والمشاركة، والمرابحة، والإجارة.

إن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية هو المعيار الرئيسي لخصائص التمويل الإسلامي الأساسية، حيث يتجلى هذا الالتزام في إعادة تعريف منتجاته، ونظم عملياته، والعلاقة بين الشركة من جهة وبين المستثمرين والعملاء من جهة أخرى وبالتالي تحقيق التوافق التام مع أحكام الشريعة.

الإلتزام بأحكام الشريعة الاسلامية

تلتزم دويتشه الخليج للتمويل بأحكام الشريعة الاسلامية في جميع معاملاتها وذلك بعد الرجوع واخذ الفتوى اللازمة من فضيلة المشايخ والذين هم من أصحاب الخبرة في التعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي.

وفقاً لهذا الالتزام، فإن جميع التمويلات السكنية الممنوحة من دويتشه الخليج للتمويل، خاضعة لإحكام الشريعة الاسلامية وكذلك فان مستنداتها ذات الصلة، ستكون متاحة لعملاء الشركة فقط بموافقة الهيئة الشرعية، وسوف تقوم الشركة من خلال جهازها الرقابي وبشكل مستقل بالتحقق من صحة ونوعية التطبيق.

و قد شارك فضيلة العلماء التالية أسمائهم في مراجعة أعمال و مستندات التمويل الخاصة بالشركة عند تأسيسها :

يشغل ايضاً الشيخ الدكتور الأطرم حالياً رئاسة الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء، والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وتشمل إنجازاته شغله لمنصب المستشار بوزارة العدل، وعضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وعضويته في مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية.

بعد الانتهاء من دراسته الجامعية وتخرجه بمرتبة الشرف من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، حصل الدكتور الأطرم على درجة الماجستير في الفقه، ثم درجة الدكتوراه لأطروحته عن الوساطة التجارية في المعاملات المالية، كما كان فضيلته عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة وقام بالإشراف على أكثر من 30 أطروحة ماجستير ودكتوراه.

وتضم أعمال الشيخ الدكتور الأطرم العديد من أوراق البحث في مجالات الفقه، والاقتصاد والشورى، وشارك فضيلته في العديد من الندوات والمؤتمرات الإسلامية والعلمية في المنطقة.

أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون بجامعة قطر (سابقاً)، ورئيس مجلس الأمناء لجامعة التنمية البشرية، وخبير بالمجامع الفقهية الدولية ورئيس وعضو تنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي داخل قطر وخارجها، منها: بنك دبي الإسلامي، وبنك المستثمرين بالبحرين، والأولى للاستثمار بالكويت.

بعد حصوله على الدرجات العلمية من العديد من المؤسسات الإسلامية، ودرجة بكالوريوس الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز من جامعة بغداد. تابع الشيخ القره داغي دراساته العليا في جامعة الأزهر بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن، ودرجة الدكتوراه في الشريعة والقانون (في مجال العقود والمعاملات المالية) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

يشغل الدكتور القره داغي عضوية أو رئاسة هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من المؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 15 هيئة ومؤسسة وجمعية داخل وخارج قطر، وشارك في أكثر من 40 مؤتمراً وندوة إقليمياً وعالمياً، وله أكثر من 100 بحثاً منشوراً، وأكثر من 25 كتاباً ومؤلفاً.

وهو حالياً أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية، وعضو الجمعية الفقهية السعودية، وخبير في أكاديمية الفقه الإسلامي العالمية، وعضو الهيئة الشرعية لبنك البلاد، وعضو مجلس الرقابة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية، وعضو مجمّع فقهاء الشريعة بأمريكا، وعضو مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كما يقوم الدكتور الشبيلي بتقديم استشاراته الشرعية للعديد من المراكز الاستشارية وبيوت الخبرة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج، وماليزيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

حصل الدكتور الشبيلي على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم دراسات الفقه المقارن بمعهد القضاء العالي عن أطروحته في موضوع الخدمات الاستثمارية في البنوك، كما حصل على درجة الماجستير من نفس القسم عن أطروحته في موضوع البطاقات الإئتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي.

نشر الدكتور الشبيلي العديد من أوراق البحوث وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية حول العلوم المالية والاقتصادية.